محورية إقليمي الشريط الساحلي والجزري في خطط ومشاريع الاستثمار المركزية القادمة

يمنات

من الجدير بالذكر أن أهمية الاتجاه القاضي بتحويل اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة لها كيان بحري متكامل بدلا من دولة مدنية حديثة، قد أصبح أمرا ملحا لا بل وضروريا لا يمكن تجاوزه أو تجاهله مهما كانت طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الاعتبارات الرئيسة المحيطة به المناهضة والمناوئة له، كما أشرنا إليه في مقالاتنا المنشورة أو قيد النشر والإعداد تحت عناوين كثيرة، في ضوء استمرار تنامي طبيعة ومستوى ومن ثم حجم المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية الحاضنة والمحفزة له بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة.

جراء استمرار تنامي حالات التوافق الحاصلة بين الإرادة الداخلية بشقها الرسمي وغير الرسمي مع الإرادة الخارجية بشقها الإقليمي والدولي حول متطلب التغيير في واقع اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا، التي تم تمهيد الطريق أمامه واسعا؛ من خلال أول وأهم وثيقة سياسية تاريخية بهذا الشأن في تاريخ المنطقة قاطبة؛ مثلتها ثنايا مضامين وأبعاد المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة.

لدرجة أصبحت معها أية محاولة لتجاوزه أو تجاهله هي ضربا من المحال، باعتباره الحل الأمثل الناجع الذي من خلاله تستطيع اليمن أن تجسد ثوابتها الوطنية وأولويات المصلحة الوطنية العليا بحدودها العليا ليس هذا فحسب، لا بل وتراعي إلى حد كبير مصالح الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بهذا الشأن، سيما أن ملامحه الرئيسة سوف تتضح تباعا من حيث طبيعة ومستوى ومن ثم حجم قدرته هذا الحل على تلبية الطموحات المشروعة لليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا في المرحلة الحالية والقادمة، في ضوء ما يختزنه من قدرة مادية ومعنوية منظورة وغير منظورة، تمكنه من مواكبة متطلبات واحتياجات البيئة الداخلية والخارجية إلى حد كبير، بغض النظر عن أية أطروحات لها علاقة وثيقة الصلة بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم إمكانية تحقيقه نسبيا من عدمه، بالاستناد إلى نطاق حدود الموارد والإمكانات الحالية، في ضوء استثنائية الأوضاع التي تعيشها البلاد.

لعل مما تجدر الإشارة إليه بهذا الشأن أن هنالك جملة من الاعتبارات الأساسية تصل إلى مستوى الحقائق البارزة بهذا الشأن لا يمكن نكرانها أو استبعادها، يجب وليس ينبغي اعتبارها أول الموجهات الأساسية في الانطلاقة الكبرى نحو المستقبل المنشود بهذا الشأن التي يجب أن تجسدها السياسة العليا الجديدة للدولة؛ يمكن إعادة بلورة بعض أهم المعالم الرئيسة في اتجاهين أساسين متلازمين، الاتجاه الأول له علاقة وثيقة الصلة بمهام وطنية تتعلق بالسياسة العليا للدولة؛ تدور حول نقل الجزء الأكبر والمهم من الاهتمام الرسمي بشقه العسكري والمدني إلى المناطق الحدودية في الإقليم الساحلي والجزري تمهيدا لانتقال منهجي منظم للكتلة السكانية إليها؛ ضمن إطار إستراتيجية عليا وطنية طموحة جدا معدة لمثل الغرض، تقوم ابتداء بمهام ضمان تأمينها كليا من جهة البحر والبر ومعالجة أو إزالة أية تعديات غير قانونية فيها تمت خلال العقدين ونيف الماضيين، كي يتسنى للدولة بأجهزتها المعنية وضع اليد عليها بصورة تامة كأراضي ملك للدولة.

ومرورا بعمليات المسح المركزي لطبيعة وحجم ومن ثم أهمية هذه الأراضي، ثم التخطيط والإعداد و…، لكيفية إعادة استيطانها واستثمارها من قبل اليمن دولة وشعبا كي يتسنى لها توزيعها بين الدولة ومواطنيها- وفقا- لما تمليه مقتضيات المصلحة الوطنية العليا وبما يضمن لها تحقيق مقومات أمنها القومي، بصورة تجعل من هذه المناطق محور الارتكاز الأساسي في الإستراتيجية الوطنية ونظام الإدارة اللا مركزية المقبل منها- بوجه خاص.

وانتهاء بمحورية هذه المناطق في خطط ومشاريع الاستثمار المركزية القادمة التي يجب أن تأخذ نصيب الأسد (تخطيطا وإعدادا وتنفيذا وصولا إلى الموارد والإمكانات،…)، في اتجاه تركيز وتوجيه أهم وأكبر عمليات الاستثمار المركزية القادمة في تهيئة البني التحتية بكافة مرافقها الخدمية الأساسية لهذا المناطق (طرقات، مياه، الطاقة، مساكن، اتصالات،…..)، من خلال محورية الاستثمار في قطاع الإنشاءات للمدن الجديدة التي تضم عشرات الألوف من التجمعات السكنية متكاملة الخدمات كما بدأت بعض أهم  ملامحها الرئيسة تتضح رويدا منذ مطلع العقد الماضي وقطاع الطرقات والمواصلات والاتصالات والطاقة بمختلف صورها والمياه،….الخ.

في حين يدور الاتجاه الثاني حول تلك السياسات المتبعة ذات الطابع الإجرائي المعنية بتأسيس ومن ثم استكمال بناء الكيان البحري للدولة التي من خلالها تهيأ المجال واسعا لإمكانية تحول اليمن إلى دولة بحرية لها شأنها، في اتجاه ضمان تحقيق الاستفادة القصوى المنشودة من بروز متغيري الموقع الاستراتيجي والحدود البحرية، من خلال تركيز وتوجيه الجزء الأكبر والمهم من عمليات الاستثمار في مراحل بعينها باتجاه المشاريع الاستراتيجية التي تزخر بها البيئة الساحلية والبحرية، سيما ما له علاقة وثيقة بمهام تعمير السواحل والأرخبيلات والجزر بالمنشأت العسكرية والاقتصادية والصناعية والسياحية….الخ، بالاستناد إلى ما أوردته من مؤشرات عديدة حول الأمر في مقالاتي المنشورة مسبقا أو التي مازالت قيد الإعداد والنشر.[email protected]